يحل السجل العقاري محل السجلات القديمة المتفرقة بسجل وطني واحد، يحمل فيه كل عقار رقماً فريداً وحدوداً واضحة واسم مالكه والحقوق المرتبطة به. والتسجيل في السجل هو ما يجعل الملكية والحقوق الأخرى نافذة في مواجهة الجميع.

بالنسبة للمشتري، يُختتم الشراء في السجل: تُسجَّل عملية النقل، ويُذكر اسم المالك الجديد، ويُصدر الصك. وفيه أيضاً يتحقق المحامي من العقار قبل الشراء. ويجري تطبيق السجل حياً بعد حي، لذا ما زالت بعض الصكوك القديمة في عدد من المناطق قيد النقل إليه.

عند الشراء بصفتك غير سعودي، تُسجَّل العملية كذلك لدى الهيئة العامة للعقار وفق نظام تملك غير السعوديين للعقار، ويتولى مستشارك ومحاميك الخطوتين معاً.