حلّ هذا النظام محل الموافقات السابقة التي كانت تُمنح لكل حالة على حدة، ومنح غير السعوديين حقاً ثابتاً في تملك العقار داخل نطاقات جغرافية يعتمدها مجلس الوزراء. واعتُمدت لائحته التنفيذية في منتصف عام 2026، وتنشر الهيئة العامة للعقار خرائط النطاقات وتسجّل كل عملية شراء لغير السعوديين.
أبرز ما يهم المشتري: يحق لك التملك الحر داخل النطاق المحدد باسمك؛ وتُسجَّل عملية الشراء لدى الهيئة؛ ويُستوفى رسم بنسبة 2% عند تصرف المالك غير السعودي في عقاره ببيعه أو نقله في نطاقات الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة (انظر رسم التصرف لغير السعوديين)؛ ولمكة المكرمة والمدينة المنورة اشتراطات إضافية. ويُتحقق من وقوع العقار داخل النطاق عبر الخريطة الرسمية قبل الحجز.
يشرح دليل التملك لغير السعوديين القواعد كاملة.



