في المرابحة يتملك البنك العقار ثم يبيعه للمشتري بالتكلفة مضافاً إليها ربح متفق عليه، ويُسدد الثمن على مدة متفق عليها. ولأن الربح مثبت في سعر البيع لا محسوب كفائدة، تتوافق الصيغة مع أحكام الشريعة. والإجارة المنتهية بالتمليك هي الصيغة الشائعة الأخرى.
تبقى الأسئلة العملية للمشتري هي نفسها في أي تمويل: كم سيموّل البنك، ولأي مدة، وبأي تكلفة إجمالية. ويعتمد تمويل غير السعوديين على الإقامة والدخل؛ اطّلع على دليلنا حول التمويل العقاري للأجانب.



